اطلاعیه سازمان توسعه تجارت درباره کارت بازرگانی و بازگشت ارز صادراتی

سازمان توسعه تجارت ایران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، به گزارش‌های رسانه‌ای درباره کارت بازرگانی و موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات واکنش نشان داد و تأکید کرد که مفهومی به نام «کارت بازرگانی اجاره‌ای» در قوانین کشور وجود ندارد؛ ریشه اصلی تخلفات تجاری ناشی از ساختار چندنرخی ارز است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در اطلاعیه این سازمان آمده است که یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تجارت خارجی کشور، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در برخی گزارش‌های رسانه‌ای به مسئله کارت‌های بازرگانی موسوم به «اجاره‌ای» اشاره شده که این سازمان آن را فاقد تعریف حقوقی دانسته و تأکید کرده است اصلاح ساختار نظام ارزی، راهکار بنیادین جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است.

طبق این اطلاعیه:

📌 ۱. عدم وجود تعریف حقوقی کارت بازرگانی اجاره‌ای

در قوانین و مقررات کشور مفهومی با عنوان «کارت بازرگانی اجاره‌ای» تعریف نشده است. فرایند صدور کارت بازرگانی کاملاً سیستمی و بر اساس ضوابط آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام می‌شود و صادرکننده کارت امکان اطلاع از نیت واقعی متقاضیان را ندارد.

📌 ۲. فرآیند اهلیت‌سنجی و کنترل سیستمی

بر اساس بند (۳) ماده (۱۰) این آیین‌نامه، صدور کارت توسط اتاق بازرگانی و تأیید آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. از سال ۱۳۹۹، اهلیت‌سنجی این وزارتخانه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در چارچوب سامانه جامع تجارت و به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود. قبولی در آزمون توجیهی نیز بخشی از این فرآیند است.

📌 ۳. اقدامات پیشگیرانه و کنترلی

برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی در تجارت خارجی، وزارت صمت مجموعه‌ای از اقدامات کنترلی را در دستور کار دارد:

• اعمال کنترل‌های دقیق بر سقف صادرات

• کنترل‌های سیستمی در زمینه رفع تعهدات ارزی

• سلب امکان صادرات برای کارت‌هایی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند

• الزام کارت‌های فاقد رتبه‌بندی به ارائه ضمانت‌نامه بانکی

• ارتقای سطح کمی و کیفی آزمون‌های توجیهی توسط اتاق بازرگانی

📌 ۴. الزام قانونی در صدور مجوزها

بر اساس ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار نمی‌توانند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز خودداری کنند و هرگونه امتناع یا تأخیر در صدور مجوز، مصونیت قانونی نداشته و مصداق اخلال در رقابت خواهد بود.

بنابراین، سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرده است که ضمن انجام وظایف قانونی خود در زمینه صدور کارت بازرگانی، با استفاده از ابزارهای نظارتی و سیستمی با هرگونه سوءاستفاده احتمالی برخورد خواهد کرد.