بازگشت ارز صادراتی؛ مانعزدایی یا تشدید فشار بر صادرکنندگان؟
در حالی که سیاستگذاران طی ماههای اخیر با اصلاح مقررات، افزایش حداقل درصد بازگشت ارز و تعریف مسیرهای جایگزین برای رفع تعهدات تلاش کردهاند جریان ارزی صادرات را تقویت کنند، فعالان بخش خصوصی روایت متفاوتی از فرآیند بازگشت ارز به کشور مطرح میکنند. آنها میگویند گرچه برخی محدودیتها کاهش یافته، اما فشارهای اجرایی و مشکلات نقلوانتقالات مالی در سطح بینالملل همچنان مانع اصلی بازگشت ارز است.
صادرکنندگان زیر فشار تعهد ارزی
مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ و همزمان با جهش ارزی و بازگشت تحریمها، به یکی از چالشهای ساختاری سیاستگذاری ارزی تبدیل شد. در این شرایط، دولت صادرکنندگان را مکلف به عرضه ارز در چرخه رسمی کرد. با گذشت سالها، آمارها همچنان از فاصله قابل توجه میان هدفگذاری و نتایج سیاستها حکایت دارد.
تهاتر؛ مسیر جایگزین تعهد ارزی
کارشناسان معتقدند سیاست ارز چندنرخی نقش مهمی در شکلگیری بحران بازگشت ارز داشته است. به همین دلیل، دولت به سمت تکنرخیسازی و حذف برخی ابزارهای کنترلی حرکت کرد. یکی از مهمترین اقدامات، فعالسازی مسیر تهاتر برای واردات کالاهای اساسی است.
بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران، صادرکنندگان میتوانند با واردات کالا و ترخیص قطعی آن از گمرک، تعهد ارزی خود را تسویه کنند. در این چارچوب، محدودیتهای سقف و سابقه واردات نیز حذف شده است.
آمار نگرانکننده از بازگشت ارز
با این وجود، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که بین ۷ تا ۱۲ میلیارد دلار باید توسط تراستیها به کشور بازگردد.
پیامکهای ۵ روزه؛ تهدید یا نظارت؟
در هفتههای اخیر، پیامکهایی برای صادرکنندگان ارسال شده که در آن مهلت پنج روزه برای رفع تعهد ارزی تعیین شده است. این اقدام حتی شامل صادرکنندگانی با بدهی محدود (چند ده هزار دلار) نیز شده است.
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت:
«طبق قانون، برای گروه یک کالایی ۸۰ روز و برای گروه دو کالایی ۱۲۰ روز فرصت بازگشت ارز وجود دارد. اما ارسال پیامک ۵ روزه برای فعالان خوشسابقه نه تنها منطقی نیست، بلکه میتواند به روند صادرات آسیب بزند.»
بدهی ارزی شرکتهای دولتی
کاوه زرگران، عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی گفت:
«ارقام اعلامشده درباره ارزهای بازنگشته، عمدتاً مربوط به شرکتهای دولتی یا شبهدولتی است. حتی دولت نیز به دلیل تحریمها قادر به دریافت مطالبات ارزی خود از برخی کشورها نیست.»
مانعزدایی از بازگشت ارز
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که در حال حاضر بسیاری از موانع پیش روی بازرگانان برای رفع تعهد ارزی، برداشته شده است. با این حال طی روزهای گذشته پیامکهایی به تجار ارسال شده که حاکی از تعیین مهلت پنج روزه برای ایفای تعهدات ارزی است.
راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی
غفراللهی در پایان تاکید کرد: «سختگیری بیش از حد در روشهای بازگشت ارز میتواند به صادرات کشور آسیب بزند. افرادی که قصد سوءاستفاده داشته باشند مسیر خود را پیدا میکنند، اما فعالان شناسنامهدار باید با تسهیل مقررات حمایت شوند.»
جمعبندی
به نظر میرسد مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، نه صرفاً یک تخلف تجاری، بلکه گرهی جدی در تقاطع سیاست ارزی، محدودیتهای بانکی و شرایط تحریمی است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که این متغیرها بهصورت همزمان اصلاح نشوند، تشدید نظارت یا افزایش تعهدات بهتنهایی نمیتواند مساله را حل کند.