بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن‌ماه در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد.

در ادامه، متن این بیانیه بدون تغییر در محتوا و با تنظیم سئو شده ارائه می‌شود:

ارائه گزارش پیشرفت ایران پس از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

در این بیانیه آمده است:

با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌دنبال آن تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت‌وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقیمانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت.

بر همین اساس، مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست‌های دوره‌ای FATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش‌های مذکور به این نهاد ارائه کرد.

در گزارش‌های ارسال‌شده و با همکاری واحدهای حقوقی اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد اجرایی بودن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در داخل کشور، با وجود ۱۰ حق شرط تعریف‌شده، اثبات شود. همچنین تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین‌نامه اصلاحی مورد تأکید قرار گرفت.

نتایج مذاکرات ایران و FATF

در نتیجه تبادل مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفت‌وگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF:

• از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیون‌ها، دفاعیات کشور درباره ۵ شرط پذیرفته شد.

• اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیه‌های FATF در کنوانسیون CFT مورد پذیرش قرار گرفت.

• اجرای ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو نیز با اجماع اعضا پذیرفته شد.

• گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به‌روزرسانی شد.

• ۸ بند از بندهای باقیمانده برنامه اقدام از رتبه «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت.

بر اساس این بیانیه، تجربه اخیر نشان داد با استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای مذاکرات، امکان تکمیل سایر بندهای برنامه اقدام و تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF وجود دارد.

تغییر متن بیانیه عمومی FATF و اعمال اقدامات تقابلی جدید

در بخش دوم بیانیه آمده است:

با توجه به تأکید سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های مرتبط با مکانیسم ماشه بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، و نیز عدم پذیرش برخی شروط اعمالی از سوی ایران، برخی اعضا با استناد به تأخیر زمانی در اجرای کامل برنامه اقدام، خواستار تغییر متن بیانیه عمومی شدند.

با وجود جلب حمایت ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF و شکسته شدن اجماع صددرصدی علیه ایران نسبت به دوره‌های گذشته، در اجلاس مکزیکوسیتی ۲۸ عضو از ۳۹ عضو با اعمال اقدامات تقابلی جدید موافقت کردند.

اقدامات تقابلی جدید اعلام‌شده

۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد شعب یا زیرمجموعه جدید مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در سایر کشورها؛
۲. ممنوعیت ایجاد شعب یا نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی سایر کشورها در ایران؛
۳. محدودسازی روابط تجاری و تراکنش‌های مالی، از جمله تراکنش‌های رمزارزی با ایران و اشخاص وابسته؛
۴. الزام کشورها به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از جمله کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی و هزینه‌های سفارتخانه‌ها از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی.

هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره تعلل در اجرای برنامه اقدام

در بخش پایانی بیانیه، مرکز اطلاعات مالی با ابراز گلایه از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی و پیگیری‌های متعدد طی سه سال گذشته، در خصوص موضوعاتی نظیر:

• اصلاح شروط کنوانسیون‌های دوگانه؛

• عضویت ایران در گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی؛

• حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛

• ابلاغ رویه‌های شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروه‌های مندرج در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل؛

بدون تعیین تکلیف باقی مانده است.

به گفته این مرکز، استمرار تعلل در تصمیم‌گیری‌های ضروری می‌تواند آثار اقدامات انجام‌شده از جمله تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را در مدیریت پرونده ایران در FATF بی‌اثر کرده و زمینه افزایش اقدامات تقابلی و فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف را فراهم کند.

در پایان تأکید شده است که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است