تسهیل فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی با نظارت پسینی؛ گامی مؤثر در کاهش سوءاستفاده‌ها

سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تسهیل تجارت خارجی، ارتقای شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، فرآیند صدور و تمدید این کارت‌ها را بهینه‌سازی کرده و با اعمال نظارت‌های پسینی، استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف را به شکل معناداری کاهش داده است.

ساماندهی کارت‌های بازرگانی در چارچوب قوانین تجارت خارجی

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، کارت بازرگانی به‌عنوان ابزار اصلی فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد. از این‌رو این سازمان در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ارتقای شفافیت در نظام تجارت خارجی کشور کرده است.

کنترل شرایط صدور و تمدید کارت‌ها، اعمال سقف‌های حداقلی برای کارت‌های جدید و رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه به شمار می‌رود.

مسدود شدن مسیرهای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

طی دو سال گذشته، اجرای این سیاست‌ها به‌تدریج مسیرهای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را مسدود کرده و در حال حاضر، نظام کنترلی کاملی برای صادرکنندگان فاقد رتبه‌بندی برقرار شده است. با این حال، با توجه به تأثیر سیاست‌های ارزی و پیچیدگی‌های بازار، رصد و پایش مستمر فعالیت صادرکنندگان همچنان ضروری است.

فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی چگونه انجام می‌شود؟

تا پیش از سال ۱۳۹۹، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌صورت حضوری و از طریق سامانه‌های اتاق بازرگانی انجام می‌شد؛ اما از سال ۱۳۹۹ و با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، این فرآیند به شکل کاملاً سیستمی انجام می‌شود.

در این سازوکار، درخواست‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت شده و شرایط احراز صلاحیت متقاضیان شامل دفاتر قانونی، حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی، عدم محکومیت کیفری مؤثر، گواهی‌های مالیاتی و سایر مدارک مرتبط به‌صورت خودکار استعلام می‌شود. این روند موجب شده صدور کارت‌های بازرگانی تنها برای افراد دارای اهلیت اقتصادی و قانونی امکان‌پذیر باشد.

رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و اعمال سقف‌های اعتباری

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بازرگانی پس از صدور آن‌ها رخ می‌دهد. به همین دلیل، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند صورت‌های مالی، سوابق قاچاق کالا یا ارز، نسبت بازگشت ارز صادراتی، بدهی‌های گمرکی و سایر شاخص‌های عملکردی کرده است.

بر اساس این رتبه‌بندی، سقف واردات و صادرات هر بازرگان تعیین می‌شود و افراد تازه‌کار یا دارای سوابق منفی، با محدودیت‌های اعتباری مواجه خواهند شد. این اقدام نقش مؤثری در کاهش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دارد.

محدودیت‌های صادراتی برای کارت‌های فاقد رتبه‌بندی

در حوزه صادرات و با همکاری گمرک، امکان کنترل سیستمی سقف صادرات فراهم شده است. برای کارت‌های جدید فاقد رتبه‌بندی، سقف صادرات مطابق آیین‌نامه اعمال می‌شود. از مرداد سال جاری، سقف صادرات این کارت‌ها صفر تعیین شد و آغاز صادرات تنها با ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر امکان‌پذیر بود. پس از رفع برخی مشکلات فنی، سقف صادرات ۱۰۰ هزار دلار برای این کارت‌ها مجدداً اعمال شد.

نظارت پسینی و اقدامات کنترلی مؤثر

سازمان توسعه تجارت ایران علاوه بر کنترل‌های پیشینی، نظارت‌های پسینی را نیز به‌طور جدی اجرا می‌کند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در صورت فقدان شرایط قانونی پس از صدور یا تمدید کارت، امکان تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی وجود دارد.

طبق رویه اصلاح‌شده، در صورتی که میزان رفع تعهد ارزی به کمتر از ۶۰ درصد برسد، صادرات متوقف شده و تنها واردات برای رفع تعهد ارزی مجاز خواهد بود. این فرآیند به‌صورت سیستمی و با همکاری گمرک انجام می‌شود و از ایجاد اختلال در تجارت قانونی جلوگیری می‌کند.

نقش سامانه‌ها و همکاری بین دستگاهی

موفقیت این اقدامات حاصل همکاری مستمر سازمان توسعه تجارت ایران با گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های بازرگانی است. استفاده از سامانه جامع تجارت، رتبه‌بندی بازرگانان و بهره‌گیری از کد ملی به‌عنوان شناسه فعالیت، بستر مناسبی برای مدیریت ریسک‌های تجارت خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها فراهم کرده است.

جمع‌بندی و پیامدهای اجرای سیاست‌های جدید

ترکیب احراز سیستمی، رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی و اعمال سقف‌های اعتباری، ضمن کاهش بروکراسی و حذف موانع غیرضروری، موجب افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمند شده است.

مجموعه اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد که مسیرهای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی تا حد زیادی مسدود شده و محیطی امن، شفاف و پایدار برای تجارت خارجی کشور فراهم شده است. ادامه رصد مستمر و به‌روزرسانی شاخص‌های رتبه‌بندی، تضمین‌کننده کارایی بلندمدت این سیاست‌ها خواهد بود.