هیأت وزیران بسته حمایتی برای جبران آثار نوسانات ارزی و حمایت از صنایع تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، بسته حمایت از صنایع را با هدف جبران آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کشور تصویب کرد.

این مصوبه که به استناد اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، شامل مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی، اعتباری و اجرایی از تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی است که در زنجیره تأمین مواد اولیه، متأثر از افزایش نرخ ارز و انتقال کالا از تالار اول به تالار دوم بازار ارز شده‌اند.

مشمولان بسته حمایتی

بر اساس ماده (۱) این مصوبه، واحدهای تولیدی مشمول، تولیدکنندگانی هستند که در فرآیند واردات یا خرید مواد اولیه با افزایش هزینه‌ها و کسری سرمایه در گردش مواجه شده‌اند.

تأمین مالی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان

مطابق ماده (۲)، تأمین مالی این واحدها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها پیش‌بینی شده است. این حمایت‌ها از طریق ابزارهایی نظیر:

• تسهیلات بانکی

• اوراق گام

• برات الکترونیکی

• اعتبارات اسنادی داخلی (IC)
  انجام خواهد شد.

اوراق گام ویژه برای جبران مابه‌التفاوت ارزی

بر اساس ماده (۳)، تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آن‌ها از تغییر نرخ ارز متأثر شده است، می‌توانند از اوراق گام ویژه استفاده کنند. این اوراق صرفاً برای خرید ارز یا طلا از مرکز مبادله ارز و طلا و به‌منظور جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز تالار اول و دوم قابل استفاده خواهد بود.

دامنه این حمایت شامل واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی و تجهیزات حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی نیز می‌شود.

تدوین دستورالعمل اجرایی

طبق ماده (۴)، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این بسته حمایتی شده‌اند.

تسهیل در ثبت سفارش و ترخیص کالا

بر اساس ماده (۵)، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند برای ثبت سفارش کالاهایی که پیش از ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ از تالار اول به تالار دوم منتقل شده‌اند، تخصیص اعتبار انجام دهند. همچنین واردکنندگان موظف‌اند حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت کد ساتا نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند.

معافیت از قاعده تقدم ثبت سفارش

مطابق ماده (۶)، کلیه کد تعرفه‌های کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شده‌اند، از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف خواهند بود.

امکان تعدیل قراردادهای دولتی

در ماده (۷) این مصوبه تصریح شده است که در خصوص قراردادهای دولتی که به دلیل انتقال کد تعرفه‌ها دچار اختلاف قیمت شده‌اند، مجوز تعدیل ارزش قرارداد صادر می‌شود. تشخیص مصادیق و میزان تعدیل بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

📌 منبع: خبرگزاری تسنیم